به مناسبت ششم نوامبر ( روز جلوگیری از استثمار محیط زیست در مخاصمات مسلحانه) بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، بیانیه ای، هرچند مختصر، اما دوراندیشانه و واقع گرایانه صادر نموده، که ما را به تامل نسبت به آینده تاریک کره خاکی که این موجود دو پای خود سر در حال ساختن آن است، وا می دارد. متن بیانیه چنین است:

بعد از گذشت بیش از 30 سال از تخریب وسیع گیاهان در جنگ ویتنام و سپری شدن تقریبا 20 سال از آلودگی گسترده ناشی از تخریب 600 حلقه چاه نفت کویت در پایان جنگ خلیج (همیشه فارس)، محیط زیست هنوز قربانی مخاصمات مسلحانه در عرصه گیتی است. به عنوان نمونه جنگ  22 روزه غزه تاثیر مخربی بر آبهای زیر زمینی گذاشته است، بطوری که منبع تامین آب شرب حدود یک و نیم میلیون نفر فلسطینی و کشاورزی آنها، در خطر تخریب حتمی است.بعلاوه در حداقل 18 مخاصمه که از سال 1990 تاکنون رخ داده، استثمار منابع طبیعی نقشی اساسی برای طرفهای درگیر ایفا کرده است. در لیبریا و کنگو منابعی همچون الماس، الوار و طلا از سوی گروه های مسلح برای تامین منابع مالی خود و ادامه دادن جنگ استثمار می شده است. این پیامدها برای محیط زیست و توسعه مخرب است.

در حالی که محیط زیست و منابع طبیعی از حمایت چندین سند مهم بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو برخوردار هستند، اجرا و اعمال این اسناد بسیار ضعیف بوده است. چندین مکانسیم بین المللی برای بررسی نقض و یا طرح دعوی برای خسارات ایجاد شده بر محیط زیست در طول مخاصمات وجود دارد. از آنجائی که محیط زیست و منابع طبیعی رکنی  اساسی برای برقراری و تحکیم صلح است، ضروری است که حفاظت از آنها در هنگام مخاصمات تقویت شود. در صورت آسیب یا تخریب منابع طبیعی که وسیله تامین معاش است، صلحی بلند مدت وجود نخواهد داشت.

 تمام دولتها را برای شفاف سازی و توسعه حقوق بین الملل جهت حمایت از محیط زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه دعوت می کنم. اسناد کنونی باید برای تطبیق خود، با ماهیت غیربین المللی غالب مخاصمات امروزی مورد اصلاح قرار گیرند. همچنین مکانیسم هائی برای بررسی نقض ها و ایجاد ضمانت اجرا جهت اجرای مفاد این اسناد، بازیابی و جبران خسارت ناشی از این نقض ها لازم است. بعلاوه قانونگذاران داخلی باید به نحو کاملی مقررات حقوق بین الملل کیفری که اجازه تعقیب نقض های حقوق محیط زیست در طول مخاصمات را می دهد، در قوانین داخلی خود منعکس کنند.

بیائیم در این روز تعهد خود برای جلوگیری از استثمار محیط زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه و حمایت از محیط زیست به عنوان رکنی از تلاش خود برای صلح جهانی و توسعه پایدار را مجدداً اعلام کنیم.

نهادهای ملی که در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر در کشورهای  سرتاسر جهان به فعالیت می  پردازند، می گویند آنها انچنان که باید موثر نیستند.  تحقیق جهانی مؤسسه نهادهای ملی حقوق بشر به این نتیجه رسیده که بسیاری از توصیه های این نهادها به دولتها در خصوص اصلاح حقوق بشر پیگیری نمی شود.

تحقیق می  افزاید این نهادها که در زمینه هائی مانند منع شکنجه، سوء رفتار و ... فعال هستند، احساس قدرنشناسی در مورد فعالیت هایشان دارند. حدود نیمی از سئوال شوندگان  از رابطه خود با مراجع عمومی، همانند قوه مجریه، پارلمان، قوه قضائیه یا پلیس گلایه مند بوده و عقیده دارند ارزش کمی برای کار آنها قائلند.

نهادهای ملی حقوق بشر، مؤسسات ملی مستقلی هستند که عهده دار ترویج و دیده بانی حقوق بشر در کشور مربوطه بوده و لازم است که براساس استانداردهای بین المللی (معروف به اصول پاریس) اقدام کنند. کار آنها کمک به دولت ها، مؤسسات دولتی و جوامع مدنی در افزایش ترویج و حمایت از حقوق بشر است. تحقیق همچنین دریافت که این نهادها با مشکلات مالی و استقلال در فعالیت مواجه هستند و اینکه وزارت خانه ها و بخش های دولتی بر بودجه آنها نفوذ دارند. استقلال از دولت موضوعی اساسی برای نهادهای ملی حقوق بشر است و برای دستیابی به این هدف، تحقیق پیشنهاد می کند که بودجه عمومی باید از طریق مکانیسمی که تحت کنترل مستقیم دولت نباشد، تدارک دیده شود.

تحقیق در مجموع با توجه با نوپائی این نهادها- غالباً کمتر از 20 سال قدمت-  نتایج حاصله از فعالیت این موسسات را مثبت ارزیابی می کند.

همچنین دوست گرانقدر جناب آقای امیر مقامی مقاله ای در این خصوص تحت عنوان "نهاد ملی حقوق شهروندی" نگاشته و برایمان ارسال داشته است. وی در این مقاله ضمن بررسی مختصر تاریخچه تشکیل نهادهای ملی و تحولات این نهادها، به وضعیت ایران در این مورد نیز پرداخته است که خواندنش خالی از لطف نیست.  برای دریافت این مقاله اینجا  کلیک کنید.  

منبع: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر

سفیر جمهوری هندوراس در هلند روز ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹ در مقر دیوان بین المللی دادگستری حاضر گردید و دعوای کشورش علیه جمهوری فدرال برزیل را به دیوان تقدیم کرد (متن ادعای هندوراس هنوز منتشر نشده است). در بیانیه ای  که دیوان منتشر کرده هندوراس ادعا داشته اختلاف بین جمهوری هندوراس و جمهوری فدرال برزیل مربوط به مسائل حقوقی روابط دیپلماتیک و مرتبط با اصل عدم مداخله در موضوعات تحت صلاحیت ملی، مندرج در منشور ملل متحد، می باشد. در لایحه هندوراس بیان شده که آقای خوزه مانوئل زلایا (رئیس جمهور مخلوع هندوراس) و شماری از شهروندان هندوراس از ۲۹ سبتامبر ۲۰۰۹  در سفارت برزیل در هندوراس به عنوان پناهنده مستقر شده و از آن طریق به تبلیغ سیاسی می پردازند که نظم و امنیت داخلی هندوراس را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تهدید می کند. هیات دیپلماتیک برزیل مستقر در هندوراس به آقای زلایا و گروهش اجازه استفاده از تجهیزات، خدمات، سازمان و دیگر منابع خود جهت گریز از عدالت در هندوراس را داده است.

خواسته های هندوراس به شرح ذیل است:

- دیوان صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف بین هندوراس و برزیل و قابلیت پذیرش دعوا را اعلام کند.

- دیوان اعلام دارد برزیل حق ندارد به شهروندان هندوراس اجازه دهد از مکان سفارت برزیل در تگوشگالپا (پایتخت هندوراس) آشکارا برای تبلیغ فعالیت های غیرقانونی در هندوراس استفاده کنند و برزیل این فعالیت ها را متوقف کند. همچنانکه دولت برزیل حقاْ از هندوراس خواسته است که مراجع هندوراسی امنیت و غیرقابل تعرض بودن مکان سفارت را تضمین کنند، هندوراس نیز درخواست دارد کارکنان دیپلماتیک برزیل در تگوشیگالپا منحصرآْ به فعالیت های مربوطه هیات بپردازند، نه اقداماتی که موجب دخالت در امور داخلی دولت دیگر می شود (با توجه لحن بیانیه به نظر می رسد موضوع دعوای هندوراس، مشروع بودن یا نبودن اعطای پناهندگی برزیل به شهروندان هندوراسی نیست، بلکه موضوع دعوی، تخلف کارکنان هیات دیپلماتیک از قوانین دولت پذیرنده و اختلال در نظم داخلی آن کشور است).

- هرچند هدف اولیه از این دعوی، اعلام نقض تعهدات ناشی از منشور ملل متحد (بند 7 ماده 2) و کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک 1961 از سوی برزیل است، اما دولت هندوراس حق خود را جهت دعوای جبران خسارات ناشی از اقدامات برزیل، هیات نمایندگی او و شهروندان هندوراسی پناه داده شده توسط هیات برزیل، محفوظ می دارد. (گفتنی است که بند ۷  ماده ۲ منشور مربوط به عدم دخالت سازمان ملل در امور در صلاحیت ملی دولت هاست، نه دخالت دولتی در صلاحیت ملی دولت دیگر)

-در صورتی که برزیل سریعاْ به اختلال ایجاده شده در نظم داخلی هندوراس خاتمه ندهد، هندوراس حق خود را در خصوص درخواست اعلام اقدامات موقتی محفوظ می دارد. 

قاضي پاتريك رابينسون، رئيس فعلي ديوان كيفري براي يوگسلاوي سابق كه براي دوره دو ساله آينده نيز به عنوان رئيس ديوان انتخاب شد، در  هشتم اكتبر 2009 گزارش خود در مورد دستاوردهاي 16 ساله ديوان و چالش هاي فراروي آن را به اعضاي مجمع عمومي تقديم كرد.

وي ضمن تشكر از حمايت دولتها از ديوان، خطاب به نمايندگان دول عضو اعلام كرد يكي از موضوعات داراي اهميت ويژه عبارت از جبران خسارت قربانيان در يوگسلاوي سابق به عنوان وسيله مكمل تلاش هاي ديوان جهت برقراري صلح بلند مدت و پايدار در منطقه است و از مجمع عمومي خواست از تشكيل كميسيون دعاوي (براي جبران خسارت قربانيان) حمايت كند.  وي افزود من عقيده دارم كه جامعه بين المللي قربانيان را فراموش كرده و  عليرغم اينكه حق جبران خسارت ريشه اي محكم در حقوق بين الملل دارد در حال حاضر هيچ مكانيسمي كه قربانيان از طريق آن بتوانند غرامت هاي وارده خود را مطالبه كنند وجود ندارد. قاضي رابينسون ادامه داد عدالت صرفاً محاكمه و مجازات مرتكبين جرايم نيست، بلكه بازگرداندن منزلت از دست رفته قربانيان نيز در تحقق عدالت نقش دارد.

وي همچنين اعلام كرد هم اكنون سه شعبه بدوي رسيدگي و سه شعبه تجديدنظر در ديوان فعال هستند و تخمين زده مي شود به استثناء 4 پرونده، رسيدگي به ساير پرونده هائي مطروحه در ديوان تا سال 2010 خاتمه يابد و سه پرونده ديگر نيز تا 2011 مختومه شوند و پرونده "رادوان كاردزيچ" نيز تا اوايل سال 20112  رسيدگي ابتدائي و تا اواسط سال 2013 رسيدگي تجديدنظر خود را پشت سرگذارد. قاضي رابينسون در مورد دو فراري باقي مانده (راتكلو ملاديچ و گوران هادزيچ) از همه دول خواست تمام تلاش خود را براي دستگيري اين دو و تحويل آنها به ديوان به عمل آورند. چرا كه محاكمه نكردن ايندو لكه ننگي بر مشاركت تاريخي ملل متحد براي برقراري صلح در يوگسلاوي سابق خواهد بود.

براي مشاهده متن گزارش اينجا كليك كنيد.

قرار است چهارشنبه همين هفته (4 نوامبر 2009) مجمع عمومي در نشست اصلي خود گزارش گلدستون را مورد بررسي قرار دهد. بررسي اين گزارش در مجمع عمومي كه از سوي شوراي حقوق بشر به مجمع ارجاع داده شده، از سوي كشورهاي عربي و كشورهاي غير متعهد درخواست گرديده بود.

در همين راستا فصل های 11 و 24 گزارش گلدستون (گزارش غزه) در مورد حمله به غیر نظامیان از سوی نیروهای اسرائیلی و گروههای مسلح فلسطینی (عدم رعایت اصل تفکیک از سوی طرفین) که به جهت اهمیت آن، حدود 75 صفحه از گزارش را به خود اختصاص داده، خلاصه گردیده، برای استفاده علاقه مندان إرائه می گردد. همچنین در ابتدا لازم است به عنوان مقدمه و جهت روشن شدن نقض های صورت گرفته از سوی هر دو طرف درگیر، در چند سطر برخي قواعد آمره و غير قابل تخطی حقوق بشردوستانه عرفي و معاهده اي راجع به تفكيك ميان غيرنظاميان و مبارزان و میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی ذكر شود. لطفاً به إدامه مطلب رجوع كنيد.

 جلسه رسیدگی به اتهامات "رادوان کارادزیچ" که قرار بود روز دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۰۹ برگزار شود، به علت عدم حضور وی در دادگاه به تعویق افتاد. کارادزیچ، رئیس جمهور جمهوری صربستان، رهبر جزب دموکراتیک صرب و فرمانده ارشد نظامیان صرب بوسنیائی، یکی از عالیرتبه ترین مقاماتی است که توسط دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق تحت پیگرد است.

قاضی "او گان کاون"، رئیس شعبه رسیدگی کننده به اتهامات آقای کارادزیچ، در این خصوص اظهار داشت: امیدوار است که کاردزیچ ۶۴ ساله فردا (امروز سه شنبه) در دیوان حاضر شود تا نسخه کیفرخواست و ثبت مکالمات روز گذشته دادگاه به او ابلاغ شود. دادگاه قصد دارد دوباره آقای کارادزیچ را به حضور در رسیدگی تشویق کند و در صورت عدم حضور وی در جلسات و قطع روند رسیدگی دادگاه، ممکن است اقدامات دیگری اتخاذ شود.

اختلاف ايران و تركيه راجع به نرخ گاز صادراتي ايران به تركيه كه در سال ۲۰۰۳ به داوري ارجاع داده شده بود، به نفع تركيه صادر شد. در اين دعوي ترکیه در ادعای خود خواستار درصد بالایی تخفیف در قیمت گاز صادراتی ايران بود که داوری در رأي خود، فقط به‌بخشی از آن توجه کرده و مختصر تخفیفی در قيمت گاز صادراتي را پذيرفته است و به‌این ترتیب، شرکت ملی گاز باید بر اساس آن تخفیف، گاز به ترکیه صادر کند.

از سوي ديگر شرکت ملی گاز ايران نیز قرار است دعوائي را برای افزایش قیمت گاز صادراتی در سال جاری و سال‌های آتی نزد داوری مطرح کند، زیرا ادعای ترکیه مربوط به سال 2003 میلادی بوده و الان شرایط بازار و قیمت گاز طبیعی تغییر کرده است. ايران ادعا دارد باتوجه به این‌که ترکیه در سال گذشته مطابق حجم ذکر شده در قرارداد، گاز طبیعی از ایران برداشت نکرده و همچنین با وجود بند " take or pay" در قرارداد گازی موجود، این کشور موظف است بیش از دو میلیارد دلار جریمه به ایران بپردازد.

لازم به ذکر است ایران و ترکیه در سال 1996 میلادی قراردادی 25 ساله برای صدور گاز طبیعی امضا کردند.

پس از ده سال از لازم الاجرا شدن کنوانسیون راجع به منع استفاده، ذخیره، تولید و انتقال مین های ضد نفر و تخریب آنها، دومین کنفرانس بررسی مجدد کنوانسیون منع مین های ضدنفر قرار است از 29 نوامبر تا 4 دسامبر 2009 با شرکت بیش از 1000 نماینده از دولت های عضو و سازمانها بین المللی و غیر دولتی در کارتاگنا (کلمبیا) برگزار شود. در این نشست قرار است "برنامه اقدام کارتاگنا" تصویب شود هدف آن إرائه راهکارهایی برای غلبه بر چالش های باقیمانده فراروی "جهانی بدون مین" است. در این نشست تعهد دولت ها و سازمانها در خصوص پاکسازی مناطق آلوده به مین و تضمین حقوق اشخاص قربانی برای زندگی شرافتمندانه مورد بررسی قرار می گیرد.

اولین کنفرانس بررسی کنوانسیون منع مین های ضد نفر، در سال 2004 در نایروبی (کنیا) برگزار شد.

منبع: کارتاگنا سامیت

دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد، "لوئیس مونرو اوکامپو"، دادستان دیوان، پیگیر وقایع ماه گذشته گینه است که منجر به کشتار بیش از 150 نفر از شهروندان هنگام تجمع مخالفت آمیز توسط نیروهای امنیتی شد.

بر اساس گزارش دیوان، بررسی اولیه وضعیت جهت مشخص نمودن اینکه آیا جرایمی که در صلاحیت دیوان است، ارتکاب یافته یا خیر، بلافاصله آغاز شده است. از آنجائی که کشور گینه از سال 2003 به اساسنامه رم (معاهده مؤسس دیوان کیفری بین المللی) پیوسته است، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم نسل کشی که احتمالاً در سرزمین گینه یا توسط اتباع گینه ارتکاب یافته است (از جمله کشتار شهروندان و تجاوزات جنسی) را دارد.

دیگر وضعیت هائی که از سوی دادستان دیوان تحت بررسی های اولیه در خصوص صلاحیت دار بودن دیوان است، عبارتند از وضعیت افغانستان، کلمبیا، کوت دو ایویر، گرجستان، کنیا و فلسطین.

هم اکنون چهار وضعیت (جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و منطقه دارفور سودان) در مرحله تحقیقات توسط دادستان قرار دارند.

شورای حقوق بشر مجموعه اقدامات اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی را به شدت محکوم کرد و هر دو طرف را به اجرای توصیه های کمیته حقیقت یاب فراخواند. کمیته مدارکی بدست آورده است که نشان می دهد اسرائیل و طرف فلسطینی در جنگ سه هفته ای غزه مرتکب جرایم شدید جنگی شده اند. کمیته که توسط قاضی گلدستون رهبری می شد، توصیه نموده شورای امنیت دولت اسرائیل و مراجع فلسطینی را  ملزم کند تا بررسی های جداگانه ای در خصوص جرایم ادعائی تدارک بینند و در صورت امتناع آنها از انجام چنین کاری، موضوع را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.

در قطعنامه ای که با 25 رأی موافق در مقابل 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید،  شورای حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه نموده گزارش گلدستون (گزارش کمیته حقیقت یاب) را در نشست فعلی مورد بررسی قرار دهد. قطعنامه همچنین دولت اسرائیل را به جهت عدم همکاری با کمیته حقیقت یاب محکوم کرده است. گزارش گلدستون اسرائیل را به هدف قرار دادن مردم غزه به طور همگانی، تخریب آگاهانه و سازمان یافته تاسیسات تامین غذا، سیستم آبرسانی، کارخانه جات و خانه های مسکونی متهم کرده است. توجه بیشتر قطعنامه مربوط به فعالیت های اسرائیل در بیت المقدس (اورشلیم) است، بویژه  مصادره زمین ها و اموال، تخریب اماکن مسکونی، ادامه ساخت دیوار حائل در بخش اسرائیلی سرزمین اشغال شده در سال 1967 و ادامه حفاری در اطراف مسجد الاقصی.

شورای حقوق بشر از دولت اسرائیل خواسته است اجازه دسترسی شهروندان فلسطینی به اموال و اماکن مذهبی شان در سرزمین فلسطین اشغالی را داده و بلافاصله حفاری در زیر و اطراف مسجد الاقصی را متوقف نموده و از هر اقدامی که ممکن است اماکن مقدس اسلامی  و مسیحی را به خطر اندازد یا طبیعت آن را تغییر دهد، خودداری کند.

کمیته همچنین به این نتیجه رسیده است که گروهای مسلح فلسطینی موجب وحشت شهروندان اسرائیلی از طریق پرتاب هزاران راکت و خمپاره از آوریل 2001 شده است و اعلام کرده هر دو طرف ممکن است مرتکب جرایم شدید جنگی و جرایم علیه بشریت شده باشند.

مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای بوسنی و هرزگوین، برزیل، گابن، لبنان و نیجریه را برای دوره دوساله  به عنوان اعضای غیر دایم شورای امنیت انتخاب کرد. دوره دو ساله این پنج کشور از ژانویه آینده آغاز خواهد شد. دوره عضویت کشورهای اتریش، ژاپن، مکزیک، ترکیه و اوگاندا در 31 دسامبر 2010 به پایان خواهد رسید..برای انتخاب شدن به عضویت شورای امنیت، هر کشور نامزد باید دو سوم آراء دول عضو سازمان را بدست آورد. کرسی های شورا بر اساس تقسیم بندی جغرافیائی اختصاص داده شده اند.

نیجریه که با 187 رأی یکی از کرسی های اختصاص یافته به قاره آفریقا را کسب کرد، تا کنون سه دوره به عضویت شورا در آمده است: (1966-67، 1978-79 و 1994 تا 95) و دیگر گشور آفریقائی، کشور گابن است که 184 رأی را بدست آورد و تاکنون دو دوره به عضویت شورا انتخاب شده بود (1978-79 و 1998-99).

کشور لبنان که توانست 180 رأی را به خود اختصاص دهد، پس از نیم قرن به عضویت مجدد شورا در آمد (اولین دوره از سال 1953-54 بوده است).

بوسنی و هرزگوین از منطقه جغرافیائی اروپای شرقی که توانست 183 رأی اعضای سازمان را به خود اختصاص دهد، برای اولین بار به عضویت شورا انتخاب شده است.

برزیل از منطقه آمریکای لاتین و کارائیب 182 را از آن خود نمود. برزیل در تاکنون 9 دوره به عضویت شورا انتخاب شده است (1946-47، 1951-52، 1954-55، 1963-1964، 1967-68، 1993-93، 1998-99 و 2004-2005).

روابط عمومی دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد دیوان از تاریخ سه شنبه ۱ دسامبر تا جمعه ۱۱ دسامبر ۲۰۰۹ جلسه ای عمومی جهت شنیدن نظرات کشورها در خصوص مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل که از سوی نهادهای قانونگذاری دولت خود مختار کوزوو صادر شده، برگزار خواهد کرد.

۳۰ کشور  نظر خود را در خصوص اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو در رسیدگی شفاهی دیوان اعلام خواهند کرد.  به هر کشور برای ارائه نظر خود ۴۵ دقیقه زمان اختصاص داده شده است (غیر از صربستان). این کشورها عبارتند از: آلبانی، آرژانتین، اتریش، آذربایجان،بحرین، بلاروس، بولیوی، برزیل، بلغارستان، بروندی، چین، کرواسی، قبرس، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، اردن، جمهوری دموکراتیک مردمی لائو، هلند، نروژ، رومانی، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، صربستان، اسپانیا، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا، ونزوئلا و ویتنام.

گفتنی است در ۱۰/۱۰/۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای از دیوان تقاضای صدور رأی مشورتی در خصوص اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو را نمود. پرسش مجمع عبارت است از اینکه آیا اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو صادره توسط نهادهای قانونگذاری حکومت خود مختار کوزوو مطابق با حقوق بین الملل است؟

"آدلفین إن زیامانا" از فرماندهان شبه نظامیان رواندائی که متهم به ارتکاب جرایم پنجگانه ژنوساید، مشارکت در ژنوساید، هدایت و تحریک عموم به ارتکاب ژنوساید و جنایت علیه بشریت (از جمله دستور اجرای اعدام ملکه سابق رواندا "روزالی گیکاندا") در سال 1994 است، پس از 9سال زندگی مخفیانه، در اوگاندا دستگیر شد و به دادگاه بین المللی ویژه رواندا منتقل شد. در ماه آگوست نیز  "گریگوری إن داهیمانا"، یکی از رهبران نیروهای شورشی رواندائی، در جمهوری کنگو دستگیر و به دادگاه بین المللی ویژه رواندا انتقال داده شد. گفتنی است در سال 1994 در مدت زمانی کمتر از 100 روز  حدود 800 هزار نفر از افراد میانه رو قبیله های توتسی و هوتو به قتل رسیدند.

پس از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم گرفت بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به گزارش غزه (گزارش گلدستون) را به ماه مارس سال آتی میلادی موکول کند، دولت لیبی که از اعضای دوره ای شوای امنیت است، خواستار برگزاری جلسه فوق العاده شورای امنیت شد. امروز (چهارشنبه) شورا جلسه بررسی کلی گزارش را به صورت غیر علنی در دستور جلسه دارد. ممکن است شورا در این زمینه گروه کاری کارشناسی تشکیل دهد یا آنکه گزارش گلدستون را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.